سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و آسياي مرکزي
بسترهاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي
آسياي مرکزي از جمله مناطقي است که از سال 1991 ميلادي و به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، از جايگاهي روزافزون در مناسبات منطقه اي و بين المللي برخوردار گشته است و اکنون به عنوان يکي از مهم ترين زير سيستم هاي منطقه اي کشورمان به شمار مي رود. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه، از يک سو بر پايه ي عوامل همگرايي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، از فرصت ها و زمينه هاي نفوذ و همکاري، برخوردار است و از طرف ديگر با توجه به عوامل واگرايي با چالش ها و تهديداتي مواجه مي باشد که برآيند اين امر، همواره در جهت گيري سياست خارجي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي، تأثيرگذار بوده است. اين مقاله ضمن شناسايي مهم ترين عوامل همگرايي و واگرايي پيش روي سياست خارجي ايران و ارزيابي کلي از خط مشي هاي اتخاذ شده، به ارائه ي راهکار هاي مناسب براي توسعه و افزايش ضريب نفوذ سياست خارجي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي مي پردازد.
مقدمه
آسياي مرکزي يا همان «ورارود» و «فرارودان» ايراني است که اعراب آن را «ماوراء النهر» و يوناني ها آن را Transoxina ناميده و به انگليسي CentralAsia گفته مي شود. منطقه ي آسياي مرکزي با برخورداري از تاريخ کهن، در طول سده ي بيستم ميلادي به عنوان بخشي از اتحاد جماهير شوروي سابق به شمار مي رفت. پس از فروپاشي شوروي، پنج جمهوري مسلمان نشين اين منطقه يعني قزاقستان، قرقيزستان، ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان، تبديل به کشورهايي مستقل گرديدند. در حال حاضر اين منطقه وسعتي بالغ بر 5 تا 6 کيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر 60 ميليون نفر (با 40 ميليون مسلمان) را شامل مي شود.
منطقه ي آسياي مرکزي پس از پايان سلطه ي اتحاد جماهير شوروي در حوزه هاي مختلفي مانند ژئوپليتيکي (محل تلاقي قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي) ، ژئواستراتژيکي، ژئواکونوميکي (منابع عظيم انرژي، به ويژه نفت و گاز حوزه ي خزر) و ژئوکالچري (به ويژه در چهارچوب نظريه ي برخورد تمدن هاي هانتينگتون و بستر هاي مناسب براي خيزش حرکات اسلامي گرايي) داراي اهميتي روز افزون در نظام بين المللي گرديد. به گونه اي که برآيند اين تحول را بايد شکل گيري يک بازي بزرگ جديد دانست که جاي گزين بازي بزرگ در چهارچوب رقابت هاي قرن 19 شده است. تحت چنين شرايطي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با چالش ها و فرصت هايي روبه روست که شناخت صحيح آن ها مي تواند زمينه ساز اتخاذ و پي گيري يک سياست خارجي واقع گرا، پويا و مطابق منافع ملي ايران باشد که در ادامه، به مهم ترين بستر هاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي در حوزه هاي مختلف پرداخته مي شود. سوال اصلي مقاله ي حاضر اين است که مهم ترين بستر هاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي در سياست خارجي ايران در قبال منطقه ي آسياي مرکزي چيست؟ در پاسخ به سوال ياد شده فرضيه ي مقاله اين است که چهار حوزه ي سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي، بستر هاي همگرايي و زمينه هاي واگرايي سياست خارجي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي را تشکيل مي دهد.
بستر ها و عوامل همگرايي
فروپاشي شوروي، استقلال ناخواسته اي را براي جمهوري آسياي مرکزي به دنبال داشت، به گونه اي که عدم آمادگي سياسي اين جمهوري ها براي مواجه با شرايط سياسي جديد در ابعاد داخلي و خارجي، تأثيرات قابل ملاحظه اي بر جاي گذاشته است. در اين قسمت به مهم ترين بستر ها و عوامل همگرايي در حوزه هاي سياسي، امنيتي ، اقتصادي و فرهنگي پرداخته مي شود.
الف: حوزه ي سياسي
در دوران اتحاد جماهير شوروي، جمهوري هاي آسياي مرکزي به عنوان بخشي از اتحاد شوروي، فاقد ارتباط مستقيم با نظام بين المللي بودند. در طي 16 سال گذشته، روند مناسبات کشور هاي آسياي مرکزي با کشور هاي خارجي حاکي از آن است که اين کشور ها با گذشت زمان و درک واقعيت هاي روابط بين المل به همکاري هاي منطقه اي براي تعامل بيشتر با نظام بين المللي، توجهي ويژه مبذول داشتند. تشکيل روند هاي همگرايي منطقه اي سازمان همکاري آسياي مرکزي، نمونه هايي از تلاش کشور هاي آسياي مرکزي* در راستاي همگرايي به شمار مي آيد.
نکته ي مهم و جالب توجه تلاقي، نياز کشور هاي آسياي مرکزي با پويا شدن سياست منطقه اي ايران پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره اي از عمل گرايي در سياست خارجي است که اين نياز متقابل منجر به گسترش سازمان سه جانبه اکو (با عضويت سه کشور ايران، ترکيه و پاکستان) به تشکيلاتي وسيع تر با پوشش دادن کشور هاي آسياي مرکزي به محوريت ايران در اوايل دهه ي 1990 ميلادي بود. در طي 18 سال گذشته آن چه حائز اهميت به نظر مي رسد اين است که بحث منطقه گرايي در سياست خارجي ايران (از نظر ابعاد و شمول کشور هاي منطقه) تنها در ارتباط با منطقه ي آسياي مرکزي و در چهارچوب سازمان هايي مانند اکو و سازمان همکاري شانگهاي موضوعيت يافته است. در صورتي که به ساير زير سيستم هاي منطقه اي ايران مثلاً در قفقاز (که گرجستان و ارمنستان، عضو سازماني مانند اکو نيستند) و يا زير سيستم منطقه اي خليج فارس (که ايران به دلايل مختلف سياسي، ايدولوژيکي و ... عضو شوراي همکاري خليج فارس نيست) و ... نگاهي اجمالي بيافکنيم، اين حقيقت، بيشتر نمايان مي شود. بر اين اساس، مهم ترين نقطه ي همگرايي را بايد تلاش کشور هاي آسياي مرکزي براي رهايي از سلطه ي سياسي روسيه (به عنوان ميراث دار امپرطوري شوروي) و استقلال عمل در چهارچوب همکاري هاي منطقه اي با قدرت هاي منطقه اي و فرا منطقه اي دانست. از اين رو دولت هاي منطقه ي آسياي مرکزي، کشور هايي چون ايران، پاکستان، هند و ... را در چهارچوب سازمان هاي منطقه اي مانند اکو و سازمان همکاري شانگهاي به عنوان نيروي موازنه گر براي تعادل بخشي به روند سياسي موجود و ساختار سلسله مراتبي در منطقه و کاستن از نقش بالا به پايين مسکو مي نگرند. اين امر فرصتي است که دستگاه ديپلماسي ايران مي تواند براي افزايش ضريب نفوذ سياسي خود از آن بهره گيرد. در مجموع وجود نظام هاي نوپاي سياسي علاقه مند به مشارکت و همکاري منطقه اي و بين المللي و تلاش آن ها براي رهايي از سلطه ي سنتي روس ها را مي توان به عنوان مهم ترين بستر ها و عوامل همگرايي سياسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در قبال منطقه ي آسياي مرکزي به شمار آورد.
ب: حوزه ي امنيتي
ظهور منطقه ي آسياي مرکزي به عنوان يک زير سيستم مستقل منطقه اي، نگراني ها و تهديدات مشترکي را در حوزه ي امنيتي، فراروي کشور هاي اين منطقه قرار داده است که فائق آمدن بر آن جز از طريق گسترش همکاري با کشور هاي منطقه از جمله ايران ميسر نخواهد بود. مواردي مانند توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و ترانزيت آن از منطقه ي آسياي مرکزي، بي ثباتي و ناامني در افغانستان تقويت مجدد جايگاه طالبان در صحنه ي سياسي اين کشور، گسترش بنياد گرايي و تروريسم، از جمله تهديدات مشترک منطقه اي در حوزه ي امنيتي است که مي تواند بستر مناسبي براي همگرايي ايران با کشور هاي منطقه ي آسياي مرکزي به شمار رود. همکاري ايران با کشور هاي حوزه ي آسياي مرکزي را مي توان در دو سطح دو جانبه و منطقه اي، مورد توجه قرار داد. در سطح دو جانبه، ايران با توجه به ضرورت ها و نياز هاي مشترک امنيتي، اقدام به انعقاد موافقت نامه هاي امنيتي (البته نه به صورت توافقنامه هاي نظامي در چهارچوب اتحاد هاي استراتژيک) نمود. در چهارچوب اين توافقنامه ها ، ايران تلاش نمود مسائلي مانند مهاجرت غيرقانوني، ترانزيت مواد مخدر و قاچاق کالا را که با توجه به خلأ قدرت پيش آمده در منطقه به ويژه در طي دهه ي 90 ميلادي شدت نيز يافته بود به گونه اي کنترل و مديريت نمايد، اما پس از عضويت ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاري شانگهاي در سال 2004 ميلادي همکاري ايران با کشور هاي منطقه ي آسياي مرکزي از سطح دو جانبه به سطح چند جانبه و منطقه اي ارتقاء يافت. بدين ترتيب که کشور هاي اين منطقه که پيش از آن در چهارچوب سازمان امنيت دسته جمعي، همکاري امنيتي را در سطح کشور هاي مستقل مشترک المنافع پي گيري مي نمودند، در چهارچوب اين سازمان نو بنياد، منطقه اي به مراتب وسيع تر را در حوزه ي امنيتي پيش روي خود گشودند که ايران، يکي از مهم ترين بازيگران آن به حساب مي آمد. به عبارتي ديگر، سازمان همکاري شانگهاي، مدلي جاي گزين براي همکاري چند جانبه در آسياي مرکزي با رويکرد شرق ارائه نمود.
بر اين اساس، تشکيل سازمان همکاري شانگهاي در آغاز هزاره ي سوم را مي توان پاسخ کشور هاي منطقه به تهديدات و نگراني هاي امنيتي مشترک دانست. اين سازمان که با هدف اعتمادسازي بين کشور هاي منطقه، مبارزه با تروريسم، افراط گرايي مذهبي و جدايي طلبي و در سطح کلان به منظور مقابله جويي با هژموني يک جانبه گراي آمريکا، با عضويت کشور هاي روسيه، چين، ازبکستان، قزاقستان، قرفيزستان، تاجيکستان و عضويت ناظر ايران، پاکستان، هند و مغولستان تشکيل شده است؛ با اهداف امنيتي و سياست خارجي ايران در سطح منطقه اي و هم در سطح استراتژيک، همپوشاني هاي زيادي دارد. در سطح استراتژيک، ايران، سياست هاي يک جانبه گرايانه ي واشنگتن را مخالف منافع و امنيت ملي خود ارزيابي کرده و سياست نگاه به شرق را يکي از راه هاي تعديل و موازنه بخشي به هژموني آمريکا قلمداد مي کند و از اين رو، پيمان شانگهاي براي ايران از مطلوبيت استراتژيک برخوردار است. محدود شدن حوزه ي مانور و نفوذ نيرو هاي آمريکايي، به ويژه در پي بسته شدن دو پايگاه مهم نظامي ايالات متحده در خان آباد ازبکستان و مناس قرقيزستان از جمله اين موارد است. علاوه بر آن اهداف کلان و سه گانه ي سازمان همکاري شانگهاي، يعني مبارزه با تروريسم، افراط گرايي و جدايي طلبي نيز از اهداف حياتي سياست خارجي منطقه اي ايران به شمار مي رود. در حقيقت ترکيب جمعيتي ايران و وجود اقوام مختلف در دو سوي مرز هاي کشور حضور نيرو هاي بنيادگرا مانند طالبان در منطقه و تهديدات ناشي از ترانزيت مواد مخدر و پيونديابي آن ها با نيرو هاي فرا منطقه اي، استعداد قابل ملاحظه اي را براي تکوين و تشديد ناامني در مناطق پيراموني ايران فراهم مي نمايد. بنابراين سازمان همکاري شانگهاي مي تواند حلقه ي ديگر اتصال ايران با کشور هاي آسياي مرکزي و بسترسازي توسعه ي همکاري هاي امنيتي باشد و زمينه ي مناسبي را براي تحقق اهداف سياست خارجي ايران در حوزه ي امنيتي فراهم نمايد.
ج: حوزه ي اقتصادي
اقتصاد جمهوري هاي آسياي مرکزي - که ميراث دوران اتحاد شوروي و نظام برنامه ريزي اقتصادي آن است - به طور پيچيده اي در هم تنيده و تجزيه سياسي اتحاد شوروي اين اقتصاد هاي همبسته و وابسته به يکديگر را در مسير جدايي از هم قرار داد. در نخستين سال هاي پس از استقلال جمهوري هاي سابق اتحاد شوروي، رهايي از پيوند هاي اقتصادي، مورد توجه رهبران آن ها واقع شد و به مرور زمان و در بستر از ميان رفتن نظام دو قطبي، همکاري هاي منطقه اي مورد توجه کشور هاي منطقه قرار گرفت. بررسي ساختار هاي اقتصادي جمهوري هاي مستقل مشترک المنافع و به ويژه آسياي مرکزي نشان مي دهد تحکيم و تقويت روند همگرايي، تأمين کننده ي منافع و مزاياي اقتصادي متقابل براي آنان مي باشد. (3)
بر اساس اين واقعيت همکاري اقتصادي ايران با کشور هاي آسياي مرکزي در سطح دو جانبه و نيز منطقه اي گسترش يافت. از زمان استقلال کشور هاي آسياي مرکزي تا سال 2004 ايران 298 موافقتنامه، يادداشت تفاهم و پروتکل با اين جمهوري ها منعقد نمود. از اين ميان 192 سند در مورد روابط اقتصادي و همکاري هاي اقتصادي بوده است. در زمينه ي همکاري اقتصادي، حمل و نقل، در مرحله ي نخست قرار داشته است. پروژه سوآب نفت، همکاري در امور ساختماني، ساخت نيروگاه هاي برق آبي، سيستم هاي آبياري و به ويژه سدسازي و ايجاد زيرساخت هاي خطوط جاده اي و ريلي از مهم ترين زمينه هاي همگرايي در حوزه ي اقتصادي بين ايران و کشور هاي اين منطقه است (4) که با توجه به سطح تکنولوژي و فن آوري شرکت هاي دولتي و خصوصي ايران از يک سو و نياز اين کشور ها به موارد ياد شده به ويژه با توجه به قيمت هاي پيشنهادي ايران در مقايسه با شرکت هاي خارجي در مناقصات بين المللي مربوط به اين منطقه از طرف ديگر بستر مناسبي را براي همگرايي اقتصادي بين ايران و کشور هاي منطقه ي آسياي مرکزي فراهم ساخته است، اما برآيند همکاري هاي منطقه اي را بايد پيوستن کشور هاي آسياي مرکزي به سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در سال 1992 دانست که مهم ترين و گسترده ترين همکاري اقتصادي اين کشور ها با ايران به شمار مي آيد. در طي 18 سال گذشته طرح هاي فراواني در حوزه هاي مختلفي مانند ايجاد زيرساخت ها، شبکه هاي ارتباطي و اعطاي اعتبارات بانکي و مالي و ... در چهارچوب اکو به اجرا درآمد. از اين رو تقويت اکو و برطرف نمودن نقاط ضعف و آسيب هاي آن به منظور کارايي بيشتر اين سازمان مي تواند گامي مؤثر در تقويت روابط اقتصادي ايران با آسياي مرکزي باشد. از سويي ديگر، کشور هاي آسياي مرکزي در چهارچوب راهبرد تنوع راه هاي دسترسي به بازار هاي آزاد مايلند روابط خود را با قدرت هاي منطقه اي گسترش دهند. با توجه به اين که اين کشور ها عموماً کشور هاي تک محصولي در صادرات به شمار مي روند و اقلام محدودي از مواد اوليه را صادر مي کنند ميزان اتکا به درآمد حاصل از اين صادرات بسيار زياد و با توجه به نقش حمل و نقل در قيمت تمام شده و بازاريابي، جايگاه حمل و نقل و تسهيلات ترانزيتي در اقتصاد آن ها بسيار مهم مي باشد.
لذا جمهوري اسلامي ايران از نقطه نظر ترانزيت و حمل و نقل براي اين کشور ها حائز اهميت فراوان مي باشد چرا که کشور هاي آسياي مرکزي، تلاش گسترده اي دارند تا از طريق تنوع بخشيدن به مسير هاي سنتي دوران شوروي، وابستگي خود را به اين راه ها که اکثراً فاقد ظرفيت رقابت با مسير هاي مشابه است و توجيه اقتصادي ندارند را کاهش دهند.* از اين رو در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال کشور هاي مشترک المنافع بار ديگر موقعيت راهبردي ايران در حمل و نقل و ترانزيت منطقه افزايش يافت. در آسياي مرکزي، پنج کشور قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان، محصور در خشکي هستند. قزاقستان، پهناورترين کشور محصور در خشکي جهان است. ازبکستان، تنها کشور محصورتر در خشکي جهان است که براي دست يابي به دريا بايد حداقل از دو کشور همسايه عبور نمايد. (6) در چنين شرايطي ايران با دارا بودن بيش از دو هزار مايل خط ساحلي در جنوب، دسترسي مناسب و مطمئن به بازار هاي جهاني را به کشور هاي محصور در خشکي شمال ارزاني مي دارد. اين ارتباط، کوتاه ترين، سريع ترين، امن ترين و اقتصادي ترين مسير را از منطقه ي خزر- آسياي مرکزي به بازار هاي جهاني که شامل شبه قاره ي هند، ژاپن و خاور دور مي شود را فراهم مي کند. ايران، نيروي انساني ماهر در فن آوري نفتي، يک سيستم حمل و نقل نسبتاً توسعه يافته و نيز زير ساخت هاي کشتيراني را دارا مي باشد. ايران همچنين بنادر، پالايشگاه ها و شبکه هاي شايان توجهي از لوله نفت و گاز را در اختيار دارد که مزيت هاي لجستيکي و فن آوري قابل ملاحظه اي را براي صادر کنندگان نفت و گاز فراهم مي نمايد. (7) در مجموع وجود سوابق ديرينه ي تاريخي از روابط گسترده ي اقتصادي مانند 1600 سال استفاده ي منظم از جاده ي تاريخي ابريشم و نيز طرح هايي چون راه آهن سراسري آسيا، بزرگراه آسيايي و کريدور شمال - جنوب و نيز خط لوله گاز نابوکو (ترکمنستان - ايران - ترکيه) و نيز خط لوله ي قزافزستان - ترکمنستان - ايران مي تواند مهم ترين فرصت هاي پيش روي ايران در آسياي مرکزي، چه به صورت دو جانبه و چه در قالب سازمان همکاري اقتصادي (اکو) و شانگهاي در حوزه ي اقتصادي باشد.
د: حوزه ي فرهنگي
فرهنگ همان سبک و شيوه ي زندگي است که بر پايه ي نظام فکري و ارزشي پا مي گيرد و چهارچوب زندگي فردي و جمعي را مي سازد. ديرينگي و ابعاد فرهنگي ايران و آسياي مرکزي به عهد فرمانروايان هخامنشي و حتي پيش از آن مي رسد. داريوش در کتيبه ي معروف نقش رستم در کنار ديگر سرزمين هاي وابسته به امپراطوري خود از سرزمين هاي بلخ * مسغد** و خوارزم*** به عنوان شهر هاي ايران ياد مي کند. اين نکته از سوي مورخين يوناني و رومي نيز تأييد شده است اين روابط در عهد اشکاني و ساماني، تنگ تر و مستحکم تر شده، اما اوج روابط فرهنگي ايران با آسياي مرکزي در عصر تمدن اسلامي است که حاصل آن پيدايي دانشمندان و فلاسفه ي عالي قدر همچون ابو علي سينا، فارابي، ابوريحان بيروني و شاعراني چون رودکي و بلخي است. (8) اگر چه در قرن بيستم نظام فکري و ارزشي مردم آسياي مرکزي طي تحولات تاريخي ناشي از حاکميت مسأله ي نظام کمونيستي چالش هاي مختلفي به خود ديده است اما توانسته شالوده هاي بنيادين خود را حفظ کند. در دهه ي پاياني قرن بيستم، رهايي کشور هاي آسياي مرکزي از مدار حاکميت کمونيستي اتحاد جماهير شوروي، فرصتي را پديد آورد تا تعاملات فرهنگي کشور هاي ديگر با آن ها، از حالت بسته به گسترده تبديل شود.
توسعه ي روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با کشور هاي آسياي مرکزي از همان روز هاي آغازين استقلال اين کشور ها در دستور کار مسئولين ايران قرار گرفت و تقريباً ايران جزو 3 کشور اولي بود که استقلال اين کشور ها را به رسميت شناخت و متعاقب آن، روابط ديپلماتيک خود را با آنان پايه گذاري و سپس اقدام به تأسيس نمايندگي فرهنگي در 4 جمهوري از 5 جمهوري آسياي مرکزي نمود. در اين ميان، ايران از امتيازات و ويژگي هاي خاصي در حوزه ي آسياي مرکزي برخوردار است، از جمله:
1- هم آيين و هم کيش 2- قرابت جغرافيايي 3- اشتراکات فرهنگي – تاريخي 4- اشتراکات زباني با برخي از اقوام 5- حضور ايرانيان مقيم 6- امتياز غلبه تأثيرگذاري بر تأثيرپذيري (9)
با نگاهي اجمالي به اين منطقه مي توان برخي از مصاديق اين امتيازات و همپوشاني هاي فرهنگي را بين دو طرف مشاهده نمود. وجود اشتراکات ديني با وجود بيش از 42 ميليون مسلمان (اگر چه متفاوت از نظر مذهبي) اشتراکات زباني در زير مجموعه ي گويش هاي زبان فارسي، به ويژه در تايجکستان، شهر اوش در جنوب قرقيزستان وجود تشابه هاي فرهنگي با ايرانيان به ويژه در تاجيکستان، دره فرغانه در کنار رود زرافشان و سمرقند و بخارا در ازبکستان و نيز مرو و عشق آباد، نمونه هايي بديع از اين اشتراکات در حوزه ي فرهنگي است. (10) اين عوامل موجب همگرايي بين ايران و کشور هاي آسياي مرکزي در حوزه ي فرهنگي گرديده است و موجب شده تا تفاهم و دوستي بين اين کشور ها و جمهوري اسلامي ايران رو به گسترش گذارد. از اين رو حوزه ي فرهنگي يکي از مهم ترين بستر هايي است که ايران مي تواند با ارتقاي سطح و حجم همکاري با کشور هاي منطقه ضمن احياي ژئوکالچر خود در آسياي مرکزي زمينه ي همگرايي بيشتر در عرصه ي سياست خارجي را فراهم نمايد.
عوامل و زمينه هاي واگرايي
در کنار بستر هاي همگرايي عوامل و زمينه هاي واگرايي نيز در حوزه هاي سياسي امنيتي اقتصادي و فرهنگي پيش روي سياست خارجي ايران در منطقه ي آسياي مرکزي قرار دارد که شناخت صحيح از آن ها مي تواند مقدمه ي طراحي يک برنامه ي واقع بينانه در جهت پيش برد اهداف کلان ديپلماسي ايران را فراهم نمايد. در اين بخش به صورت فشرده به مهم ترين عوامل و زمينه هاي واگرايي در چهار حوزه ي پيش گفته خواهيم پرداخت.
الف: حوزه ي سياسي
1. تفاوت در ماهيت نظام هاي سياسي
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري هاي آسياي مرکزي در مسير انتقال از نظام هاي کمونيستي به نظام هاي مبتني بر توسعه نفوذ و حضور مردم حرکت کندي را در پيش گرفتند. روند غرب گرايي که از روسيه آغاز شده بود؛ در اين منطقه نيز با تقليد از مدل هاي غربي ساختار هاي سياسي دنبال شد. اگر چه در اين نظام ها ابتدا به حکومت هاي مبتني بر قدرت پارلمان توجه گرديد اما با توجه به فرهنگ سياسي نخبگان آسياي مرکزي؛ تعدل هاي مبتني بر قانون اساسي و نهاد هاي واقعي قدرت سياسي، در عمل دچار اختلاف شده اند. در اين جمهوري ها، دموکراسي هاي پارلماني به سرعت جاي خود را به نظام هاي اقتدار آميز رياست جمهوري داد. (11) برآنيد ماهيت اقتدارگرايانه در عرصه ي سياست داخلي کشور هاي آسياي مرکزي که با شاخص هايي چون محدوديت انتقال و چرخش قدرت، ضعف نهادسازي، تضعيف روند دولت سازي * و ملت سازي ** همراه بوده است در عرصه ي سياست خارجي، چالش هايي را براي کشور هاي منطقه به ويژه ايران ايجاد نموده است که تفاوت در ماهيت دموکراتيک ايران با کشور هاي اقتدارگراي آسياي مرکزي، تأثير منفي بر گسترش همکاري هاي في مابين بر جاي نهاده است.
2. ايدئولوژي هاي سياسي متفاوت
ايدئولوژي سياسي که جاي گزين کمونيست در آسياي مرکزي گرديد را مي توان استبدادگرايي سکولار ناميد که مبتني بر فسلفه ي بازار آزاد است. توجيه رهبران آسياي مرکزي اين است که دوره ي حاکميت استبدادي گامي لازم در دوره ي گذار از سيستم استبدادگرايي کمونيستي به دموکراسي ليبرال مي باشد. (12) از اين رو نظام سياسي مذهبي ايران با ماهيت انقلابي و آرمان گرايانه ي عرصه ي سياست خارجي در برابر نظام هاي سکولار اقتدارگراي آسياي مرکزي با چالش جدي مواجه است.
3. فقدان تجربه و بي ثباتي در سياست خارجي
استقلال ناخواسته ي جمهوري هاي آسياي مرکزي، رهبران و نخبگان اين کشور ها را که فاقد هر گونه تجربه اي در عرصه ي سياست خارجي بودند، در وضعيتي دشوار قرار داد. اتخاذ سياست خارجي متفاوت و بعضاً متعارض با وابستگي شديد و تأثيرپذيري از سياست هاي مسکو از يک سو و همپايي با قدرت هاي فرا منطقه اي مانند اروپا و آمريکا از يک طرف و همگرايي منطقه اي با کشور هاي منطقه چون ايران، چين و ... از سويي ديگر نمونه اي از بي ثباتي در اتخاذ سياست خارجي مستقل و باثبات از سوي کشور هاي آسياي مرکزي است. فقدان استراتژي مشخص و مستقل در سياست خارجي در کنار بي تجربگي تصميم گيرندگان سياست خارجي کشور هاي منطقه، چالشي ديگر براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي آيد.
4. اختلافات و رقابت هاي درون منطقه اي
يکي از عواملي که به صورت بارزي بر روند همگرايي منطقه اي و توسعه ي مناسبات کشور هاي منطقه ي آسياي مرکزي با کشور هاي همسايه از جمله ايران در روابط دو جانبه و نيز در چهارچوب سازمان هايي منطقه اي مانند اکو تأثير منفي بر جاي گذاشته است، رقابت ها و اختلافات کشور هاي آسياي مرکزي با يکديگر است. رقابت ميان قزاقستان و ازبکستان بر سر رهبري در منطقه و يا اختلاف تاجيکستان با ازبکستان بر سر مالکيت بخاراي تاريخي نمونه هايي از اختلافاتي است که دورنماي همکاري و گسترش همگرايي منطقه را به صورت جدي، تحت تأثير خود قرار مي دهد.
5. دخالت بازيگران منطقه اي
عمده ترين بازيگران منطقه اي موثر در منطقه ي آسياي مرکزي را بايد روسيه و چين دانست. حضور مؤثر و پر رنگ اين دو کشور در آسياي مرکزي مانعي جدي براي تحقق اهداف سياست خارجي ايران به شمار مي رود. به طور فشرده مهم ترين زمينه ها و عوامل حضور اين دو قدرت در آسياي مرکزي به صورت زير است:
5-1: روسيه
هر چند روسيه پس از فروپاشي شوروي به دليل غلبه ي ديدگاه يورو آتلانتيکي در دوره يلتسين به سمت غرب گرايش پيدا نمود اما از سال 1996 و به مديريت پريما کف (نخست وزير وقت روسيه) سياست نگاه به شرق در دستور کار روسيه قرار گرفت. در همين راستا روسيه، توجه ويژه اي به منطقه ي آسياي مرکزي و قفقاز نمود و از آن به عنوان حوزه ي سنتي نفوذ روسيه و يا خارج نزديک * ياد کرد. مطابق دکترين خارج نزديک منطقه آسياي مرکزي در موقعيتي رفيع در سلسله اولويت هاي سياست خارجي روسيه قرار گرفت. مطابق اين دکترين روسيه داراي منافع اقتصادي و امنيتي ويژه اي در اين منقطه است که ديگر بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي ناچار به پذيرش آن مي باشند. (13) از اين رو از نگاه کرملين، کشور هاي اين منطقه، قلمرو اعمال آيين مونروئه روسي بوده و خارج قلمداد نمي شوند. رفتار کرملين طي پانزده سال گذشته نسبت به مناطق مجاور (درياي سياه، قفقاز جنوبي، خزر و آسياي مرکزي) و کوشش براي محدود کردن حضور، نفوذ و مشارکت ساير کشور هاي قدرت مند مانند اتحاديه اروپا، ترکيه، ايران و چين نيز از اين واقعيت حکايت دارد که مسکو، تنها ساختار ها و ترتيباتي را مي پذيرد که محور آن روسيه باشد. (14) آن چه مسلم است سياست خارجي ايران در طي 17 سال گذشته در آسياي مرکزي، متأثر از ملاحظات روسيه قرار داشت؛ به گونه اي که بنا به گفته ي دکتر ولايتي، وزير امور خارجه اسبق، سياست خارجي ايران براي ورود به منطقه ي آسياي مرکزي، همواره از دروازه ي روسيه عبور مي کرد.
5-2: جمهوري خلق چين
براي قرن ها يک روند فشرده از همکاري فرهنگي، علمي و اقتصادي ميان مردم چين و آسياي مرکزي، به ويژه از طريق جاده ي ابريشم وجود داشته است. در حال حاضر اين کشور با سه جمهوري قزاقستان، قرقيزستان و تاجيکستان داراي مرز مشترک به طول بيش از 2800 کيلومتر است. پکن با توجه به خلأ قدرت پيش آمده پس از فروپاشي شوروي به دليل برخورداري از منافع گسترده ي اقتصادي، ملاحظات و دغدغه هاي امنيتي و سياسي در حوزه ي مسائل قومي، مذهبي و نظامي، به ويژه حضور آمريکا در منطقه و گسترش ناتو به شرق، توجه ويژه اي به منطقه ي آسياي مرکزي، چه به صورت دو جانبه و چه چند جانبه در قالب سازمان همکاري شانگهاي نشان داده است که اين امر فضا را براي حضور ايران در منطقه تنگ تر مي کند و دشواري هايي را پيش روي سياست خارجي ايران قرار مي دهد.
6. حضور بازيگران فرا منطقه اي
زمينه ها و عواملي چون خلأ قدرت ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي، موقعيت ژئوپولتيکي منطقه، استقرار در نزديکي تقاطع آسيا و اروپا، دارا بودن دومين مخازن بزرگ انرژي دنيا، بازار مصرف انبوه و روبه رشد و تمايل کشور هاي آسياي مرکزي براي حضور قدرت هاي فرا منطقه اي با هدف کاهش وابستگي به روسيه و جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه ي اقتصادي باعث حضور قدرت هاي فرا منطقه اي در آسياي مرکزي گرديده و موانعي جدي براي حضور مؤثرتر ايران را به وجود آورده است. عمده ترين قدرت هاي فرامنطقه اي مؤثر در تحولات آسياي مرکزي عبارتند از:
6-1: ايالات متحده ي آمريکا
واشنگتن با هدف تحت فشار قرار دادن کشور هاي روسيه، چين و ايران و در اختيار گرفتن محيط پيراموني اين کشور ها در طي سال هاي اخير، تلاش گسترده اي را صورت داده است. حادثه ي 11 سپتامبر و حمله به افغانستان را بايد نقطه ي عطفي در توجه آمريکا به اين منطقه دانست که باعث حضور مؤثرتر اين کشور در منطقه ي آسياي مرکزي گرديد و با اتخاذ سياست هايي چون همه جز ايران، مبارزه با تروريسم، اسلام گرايي و بنياد گرايي، در صدد کنترل و مهار ايران برآمد و در سال هاي اخير با اعمال فشار بر کشور هاي منطقه، مانع از همگرايي بيشتر اين کشور ها با ايران در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي گرديده است. به صورت فشرده مهم ترين محور هاي سياست خارجي آمريکا در آسياي مرکزي از بدو استقلال را مي توان مهار اسلام گرايي و جلوگيري از رشد اسلام خواهي، مهار جمهوري اسلامي ايران و تکميل محاصره ي ايران از دو سوي شمال و مشرق، مهار و تضعيف روسيه، مهار بال غربي چين، دست يابي به منابع انرژي درياي خزر و تقويت حضور و نفوذ اسرائيل در آسياي مرکزي دانست. (15)
6-2: اتحاديه ي اروپا
اتحاديه ي اروپا را بايد دومين بازيگر قدرت مند فرا منطقه اي در آسياي مرکزي به شمار آورد. به دنبال فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 جمهوري آسياي مرکزي و قفقاز در کانون توجه کشور هاي اروپايي قرار گرفتند. اروپاييان به خوبي به اين امر واقف بودند که همجواري با جمهوري هاي تازه تولد يافته، يک واقعيت ژئوپليتيک محسوب شده و قابل اغماض نيست. اين واقعيت ژئوپليتيک مي توانست هم به عنوان يک چالش و هم يک فرصت براي اروپا مطرح گردد. طبيعي ترين و منطقي ترين راه براي تعامل با جمهوري هاي آسياي مرکزي و قفقاز از سوي اروپا حرکت در مسيري بود که نهايتاً با انجام اصلاحات عميق در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و امنيتي، کشور هاي آسياي مرکزي و قفقاز را به شرکاي همگون و هم پيمانان پايدار براي اروپا تبديل نمايد. (16) يکي از مهم ترين دلايل حضور اروپايي ها نياز روزافزون قاره ي اروپا به انرژي به ويژه گاز مصرفي است. در حقيقت به دنبال بروز مشکلات سياسي بين اروپا و روسيه، سياست مداران اروپايي در پي تنوع بخشي به منابع تأمين انرژي هستند تا بتوانند در مقابل بهره گيري کرملين از انرژي به عنوان اهرم فشار مقاومت نمايند. از اين رو منابع عظيم انرژي آسياي مرکزي مورد توجه جدي اروپاييان قرار دارد که در صورت برنامه ريزي مناسب ايران مي تواند از فرصت ايجاد شده به ويژه در صادرات گاز ترکمنستان به اروپا به نحو شايسته اي بهره برداري نمايند.
پي نوشت ها :
1) بهرام امير احمديان، «امنيت ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي آسياي مرکزي»، همايش آسياي مرکزي: نگاهي به گذشته، حال و آينده (دانشگاه تهران،16 و 17 اسفند 1384).
2) مصطفي آيدين، «ريشه هاي داخلي بي ثباتي سياسي در آسياي مرکزي و قفقاز»، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش 36، زمستان 1380)، ص 1726.
3) الهه کولايي، بازي بزرگ جديد در آسياي مرکزي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزرات امور خارجه، (چ اول، 1384) ص 34 و 37.
4) بهرام امير احمديان، ميزگرد آسياي مرکزي: همکاري هاي منطقه اي در نظم استراتژيک نوين، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، ش 44، زمستان 1382، ص 207.
5) عليرضا بيگدلي، «موقعيت ترانزيتي جمهوري اسلامي ايران و کشور هاي آسياي مرکزي»، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش 37، بهار 1381) ص 23.
6) همان، ص 7.
7) پيروز مجتهدزاده، «خزر بر سر دو راهي درگيري و همکاري: بررسي راه هاي گسترش همکاري ايران و کشور هاي آسياي مرکزي»، ترجمه ي ولي کوزه گر کالجي، فصلنامه ي مطالعات خاورميانه، سال پانزدهم، ش 4 و 3، پاييز و زمستان 1387، ص 169. براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به:
Mojtahed-Zadeh, pirouz(2005)The Caspian Between Conflict and cooperation, (in Eurasia: A New pease Agenda), the United States Elsevier, Summer 2005p 181.
8) محمود جعفري دهقي، «همبستگي فرهنگي ايران و کشور هاي آسياي مرکزي»، برگرفته از چکيده مقاله هاي ارائه شده در همايش آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، (آذر ماه 1385). همچنين نگاه کنيد به: الهه کولايي، «هم تکميلي فرهنگي در دو سوي جيهون»، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش 36، زمستان 1380) ص 90-77.
9) ابوذر ابراهيمي ترکمان، «نقش فرهنگي در توسعه ي روابط جمهوري اسلامي ايران با کشور هاي آسياي مرکزي»، همان فصلنامه.
10) هادي اعظمي، «تأثير عوامل ژئوپليتيک بر مناسبات ج.1.1 و جمهوري هاي آسياي مرکزي، ماهنامه ي اطلاعات راهبردي، سال ششم، ش 63، مرداد 1387، ص 13.
11) الهه کولايي، سياست و حکومت در آسياي مرکزي، (سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها، چاپ اول زمستان 1376) ص 72 و 81. در اين زمينه نگاه کنيد به: حبيب الله ابوالحسن شيرازي، «تداوم سيستم اقتدارگرايي در آسياي مرکزي»، مجله دانشکده ي حقوق و علوم سياسي، دانشگاه تهران (ش 76، بهار 1384) ص 26-1.
pauline Jones Luong, Institutional change and Political Continuity in post-Soviet Central Asia, (cambridge University press, First published, 2002).
12) مصطفي آيدين، پيشين.
13) اميرمحمد حاجي يوسفي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در پرتو تحولات منطقه اي، (دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، چاپ دوم، پاييز 1384) ص 110. براي آگاهي بيشتر درباره ي سياست روسيه در مناطق خارج نزديک نگاه کنيد به:
Michael pywkin, Russia and The Near Abroad Under Putin, American Foreign policy Interests (No. 25. 2003) ,pp. 23.
14) جهانگير کرمي، «ايران و اوراسياي مرکزي: آشفتگي نقش و عملکرد»، دو فصلنامه ي مطالعات اوراسياي مرکزي، مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران (سال اول، ش 1، زمستان و بهار 1387 -1386) ص 76.
15) براي آگاهي بيشتر نگاه کنيد به:
محمدعلي بصيري و مژگان ايزدي زمان آبادي، «اهداف سياست خارجي آمريکا در آسياي مرکزي»، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش 48، زمستان 1383)، ص 130-91.
16) محمدحسن خاني، «نقش سازمان امنيت و همکاري اروپا در کشور هاي منطقه ي اوراسيا»، فصلنامه ي مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز (ش 49، بهار 1384)، ص 127 و 128.
منبع:فصلنامه علوم سیاسی (46)، انتشارات دانشگاه باقر العلوم،1389
