دانشكده علوم ایران

انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی شهروندان یک کشور در دموکراسی ها مطرح بوده.در جریان این فرایند مهم مردم از طریق رای خود نماینده یا نمایندگانی را بر می گزینند اما چگونگی انجام این فرایند و حتی چگونگی ورود به انتخابات در کشورها و دموکراسی های مختلف، متفاوت است.

بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی در ایالات متحذۀ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نیاز به کار تحقیقی و پژوهشی بسیار گسترده ای دارد و از آنجایی که سیستم ادارۀ حکومت از لحاظ شکلی در ایالات متحده با جمهوری اسلامی متفاوت است و یکی ریاستی و دیگری نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است، کار را مشکل می کند همچنین اساساً این دو کشور از نظر جایگاه مدنی و مشارکت سیاسی مردمانشان کاملا متفاوت هستند.

آمریکا کشوری است توسعه یافته که در آن نهادهای مدنی و احزاب کاملاً شکل گرفته و مشارکت سیاسی و دموکراسی حداکثری برقرار گردیده اما کشور ایران جهان سومی است و براساس شرایط توده ای حرکت می کند و مفاهیمی مانند جامعۀ مدنی و دموکراسی به معنای علمی آن اساساً بی مفهوم است و این مسئله باعث شده که جایگاه انتخابات در ایران متزلزل شود.

انتخابات در ایالات متحده عامل مشروعیت بخش است و از آنجایی که به اوج توسعۀ یافتگی خود نزدیک می شود در نتیجه مردم به یک بی تفاوتی سیاسی رسیده اند و عملاً درصد مشارکت در رای گیری ها پایین آمده  که یکی از دلایل آن نهادینه شدن احزاب در میان مردم است. اما در جمهوری اسلامی با توجه به درصد بالای رای دهی اما عملا رای مردم بر سرنوشتشان کم اثر بوده و نظام از حضور مردم دراین قبیل صحنه ها برای مصارف خارجی و در برابر بیگانگان استفاده می کند همچنین نظام رای مردم را عامل مقبولیت می داند و نه مشرعیت که این خود جای بحثی طولانی را در رابطه با نقش انتخابات در ایران  دارد.

لذا در پی این اختلافات و گستردگی نظام انتخاباتی این دو کشور در این پژوهش مختصراً به شیوۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ شکلی پرداخته شده است.

شیوۀ انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران:

            در جمهوری اسلامی ایران احزاب جایگاه خاصی ندارند و اکثراً جریان های پیش آمده تصمیم گیرندۀ انتخاب رئیس جمهور آینده اند لذا شرایط برگزاری و همچنین تعداد نامزدهای تصدی گری این پست با ایالات متحدۀ آمریکا کاملاً متفاوت است.  

از آنجایی که سیستم دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و یک درجه ای اما تحت نظر قوۀ مقننه به این ترتیب و طبق فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول یکصد و سیزده تا یکصد و بیست و یکم که ذکر خواهد شد انتخاب می گردد:

1.     مطابق با اصل یکصد و سیزده(1) رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام کشور است که ریاست قوۀ مجریه را بر عهده دارد و از این لحاظ در قیاس با جایگاه رئیس جمهور در ایالات متحدۀ آمریکا متفاوت است چرا که در آنجا رئیس جمهور عالی ترین مقام محسوب می شود.

2.     بنا بر اصل یکصد و چهاردهم؛ «رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است».این دورۀ چهار ساله از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه توسط مقام رهبری شروع می شود.این انتخاب       بنا بر اصل یکصد و نوزدهم باید حداقل یک ماه پیش از پایان دورۀ ریاست جمهوری قبلی انجام   شده باشد و در فاصلۀ انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دورۀ ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد. که ترتیب دهندۀ این امر وزارت کشور است که مقدمات این کار را سه ماه قبل از پایان دورۀ ریاست جمهوری باید تمهید ببیند. بنا بر اصل یکصد و چهاردهم انتخاب مجدد رئیس جمهور به صورت متوالی

تنها برای یک دوره قابل قبول است و دلیل این امر برای جلوگیری از سیطرۀ قدرت و بروز استبداد توسط فرد است اما انتخاب همان شخص به صورت متناوب برای بیش از دو دوره مانعی ندارد.

3.     در اصل یکصد و پانزدهم(1)شرایط و صفات رئیس جمهور ذکر شده است که به دلیل ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران هر کسی که این صفات را داشته باشد می تواند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند و این مسئله شرایط نامناسبی را به وجود می آورد که در طی آن منجر به این می شود که تعداد زیادی نام نویسی نمایند که این خود باعث می شود تعداد زیادی رد صلاحیت شوند و جمهوریت نظام زیر سوال رود و همچنین تعداد زیادی هم به مرحلۀ نامزدی برسند که این خود با ساختار دو حزبی و دو نامزدی ایالات متحده کاملاً متفاوت است.

4.     طبق اصل یکصد و شانزدهم؛ «نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام کننئ و نحوۀ برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می کند». و مطابق اصل یکصد و هفدهم(2)رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود.

5.     در اصل یکصد و هجدهم(3)مسئولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری بر عهدۀ شورای نگهبان است و دلیل این امر را در اصل نود و نهم(4)قرار می دهد که این امر از طریق تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری  و  نظار  منتخب  محلی  صورت می گیرد همچنین مطابق مواد 9و 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی و مدت برگزاری آن ازتاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رای جمعاً سی روز خواهد بود.

6.     در اصل یکصد و نوزدهم عنوان شده: «انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دورۀ ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصلۀ انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دورۀ ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد». وهمچنین اصل یکصد و بیستم(1)شرایط پیش آمده در صورت فوت یکی از نامزدها را متذکر می شود.

7.     بالاخره در اصل یکصد و بیست و یکم(2) نامزد پیروز در انتخابات برای تصدی گری پست ریاست جمهوری باید در مجلس حاضر و در حضور رئیس قوۀ قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد کند و سوگند نامه را امضا کند، همچنین مطابق مادۀ 2 قانون انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامۀ رئیس جمهور پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و حضور مقام رهبری تقدیم می گردد و مطابق اصل یکصد و دهم که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، در صورت امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، فرد پیروز در انتخابات به عنوان رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد.

شیوۀ انتخاب رئیس جمهور در نظام ایالات متحدۀ آمریکا:

                 ایالات متحدۀ آمریکا بر اساس نظام ریاستی و اصل تفکیک قوا اداره می شود در نتیجه قوۀ مجریه کاملاً از قوۀ مقننه استقلال دارد. در آمریکا رئیس جمهور علی ترین مقام کشور است و عملاً از سوی مردم و از طریق انتخابات مستقیم دو درجه ای انتخاب می شود.

در این سیستم پس از رقابت های درون حزبی و مشخص شدن نامزدهای حزبی، مردم هر ایالت هیات انتخابیۀ رئیس جمهوری را انتخاب می کند که این شیوه از لحاظ قانونی دو درجه ای است اما نامزدهای هیات های انتخابیه در برابر مردم تعهد می نمایند که به نامزد حزب خود رای دهند که این خود به معنی رای مردم نامزد مورد علاقۀ خود است.البته این شیوه مشکلاتی را در بر  دارد و به عنوان مثال ممکن است اتفاق افتد که نامزدی از رای کمتری در میان مردم برخوردار باشد اما از سوی هیات های انتخابیه به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود که این ایراد توسط پدران قانون گذار ایالات متحده به این صورت توجیه شده که این امر برای جلوگیری از توده ای شدن انتخاب و همچنین فردی که شایستگی تصدی گری این پست را دارد به مقام ریاست جمهوری برسد.

شیوۀ برگزاری انتخابات در ایالات متحده منحصر به فرد و خاص است.این روش محصول نتایج کنوانسیون 1787م است که در پی آن کنفدراسیون حاصله از ترکیب13 دولت مستقل تبدیل به 13 ایالت وابسته به دولت واحدی شدند، که باعث شد همواره و حتی در قانون اساسی فدرال موضوع حقوق و اختیارات دولت فدرال و ایالت های وابسته و ایجاد نوعی تعادل و توازن میان آنها به طور جدی مطرح بوده است. به همین علت انتخابات ریاست جمهوری و نامزدی در آن در ایالات متحده با سایر دموکراسی ها متفاوت است.

هدف از ایجاد سیستم هیات های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد سیستم کنوانسیون های ایالتی در نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل آرا و احساسات محلی و بومی به نوعی احساسات ملی و واحد بوده است.(1)    

احزاب و نقش آنها در فرآیند انتخابات آمریکا:

از نظر تاریخی به وجود آمدن احزاب سیاسی درآمریکا مقدم بر انتخابات ریاست جمهوری و نامزدی آن بوده است. بدین معنی که به وجود آمدن نوعی تعادل میان نظرات متعرض در الویت قرار داشته و سپس به انتخاب رهبر جمهوری توجه نشان می دادند. به این ترتیب به وجود آمدن طیف وسیعی از اندیشه های متعارض در دو حوزه باعث پدید آمدن دوگرایش سیاسی عمده شد که در نهایت با نهادینه شدن آنها سیستم دو حزبی آمریکا شکل گرفت.

پس از همان ابتدای امر، نزاع سیاسی شناخته شده حول دو محور سانترالیسم(تمرکز گرایی) و دسانترالیسم(تمرکز زدایی) باعث به وجود آمدن دو حزب فدرالیست و آنتی فدرالسیت گردید. پس از آن رهبران استقلال و نخبگان سیاسی آمریکا در پروسۀ جدیدی به نام انتخابات ریاست جمهوری- برای اجرای اصل دوم قانون اساسی فدرال- داخل شدند.(1)

در این سیستم هیچگاه حزب سومی نمی تواند شکل بگیرد و همچنین نامزدهای منفرد عملاً هیچ شانسی ندارند.

حتی اگر بتوانند آرای مردمی قابل ملاحظه را گرد آورند، اما چون سیستم پیچیدۀ انتخاباتی- حزبی آمریکایی به گونه ای طرح ریزی شده که الویت با آرای هیات های انتخابی است؛ لذا در این حالت تشکیل «هیئت های انتخاباتی» مانعی دیگر بر سر راه نامزد منفرد یا احزاب کوچک بوده که در نتیجه حتی قادر به اکتساب یک «کارت انتخاباتی» در سرتاسر ایالات متحده نیز نخواهند بود. عدم موفقیت نامزدهای منفرد و احزاب ثالث در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ناشی از وضعیت تاریخی انحصار آمیز دو حزب حاکم و قوانین داخلی ایالت های 50 گانه بوده که مانع عمده ای بر سر راه نامزدهای انتخاباتی غیر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات می باشد.(2)

با وجود اینکه میان قوانین اساسی همۀ ایالات تفاوت های بارزی وجود دارد، اما مکانیسم درونی آنها طوری چیده شده است که بدون اینکه مانعی برای احزاب ثالث داشته باشند، ایجاد آنها را با مشکل روبرو کرده است.

انتخابات محلی نامزد های ریاست جمهوری:

ولادمیر کی می نویسد:«به شکلی خاص، در ایالات متحده سازمان سیاسی ملی وجود ندارد، بلکه هر یک از دو حزب حاکم از مجموعه ای از سازمان های سیاسی ایالتی و محلی تشکیل شده اند».(1)

طبق قانون اساسی فدرال قوانین داخلی احزاب در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری از قوانین ایالت ها برتری دارد.

در ابتدا دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از طریق برگزاری کنوانسیون های ایالتی، نامزدهای مختلف حزبی خود را معرفی می کنند تا اینکه سر انجام در کنوانسیون ملی هریک از دو حزب حاکم بر روی یک نامزد واحد برای حزبشان به توافق می رسند.بنا بر این د ابتدای امر، شاهد نوعی رقابت «درون حزبی» برای انتخاب نامزدهای  ریاست  جمهوری هستیم  و  پس  از  آن  نوبت  به  رقابت «بین حزبی» برای انتخاب رئیس جمهور می رسد.(2)

بدین منظور از آغاز سال انتخاباتی، هر چهار سال یک بار کمیته های حزبی ایالتی، کنوانسیون های محلی خود را در زمستان و بهار تشکیل می دهند. این کنوانسیون های ایالتی یا مینی کنوانسیون ها عهده دار انجام دو وظیفۀ مهم هستند:

1-  معرفی نامزد یا نامزدهای ریاست جمهوری حزبی - ایالتی

2-  معرفی هیات های انتخاب کننده نامزد نهایی ریاست جمهوری حزبی – ملی

در کل برگزاری کنوانسیون های ایالتی از دو طریق در تاریخ انتخابات صورت گرفته :

الف) جلسۀ سران حزب و ب) انتخابات مقدماتی

که در حال حاضر انتخابات مقدماتی و اشکال سیستمی باز و بسته جهت ایجاد کنوانسیون های ایالتی رواج بیش تری دارد که مبتنی بر مشارکت انحصاری رهبران حزب، یا اعضای رسمی و سابقه دار حزب، یا تمامی اعضا و طرفداران حزب، یا کلیۀ شهروندانی که تحت عنوان حزب ثبت نام کرده اند و سرانجام تمامی شهروندان ایالت ولو از حزب مخالف می باشد.

سیستم بسته:

که در آن حق رای مختص شهروندانی است که برای دریافت برگۀ رای گیری تحت نام حزبی خاص ثبت نام کرده اند. به این ترتیب که رای دهندگانی که وابستگی خود را به یکی از دو حزب حاکم اعلام کرده اند، فقط می توانند در انتخابات مقدماتی حزب متبوع خود شرکت نمایند.(1)

سیستم باز:

که در آن حق رای مختص تمامی شهروندان واجد شرایط رای دادن درآن ایالت می باشد. بدین ترتیب، حتی افرادی که برای دریافت برگه رای گیری در حزب رقیب ثبت نام کرده باشند می توانند آزادانه در انتخابات مقدماتی هر دو حزب شرکت نمایند. در این حالت، همان طور که یک رای دهندۀ دموکرات می تواند در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه شرکت نماید، یک شهروند جمهوری خواه می تواند در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات شرکت کند. به هر حال به واسطۀ برگزاری کنوانسیون های ایالتی هر یک از دو حزب حاکم، اقدام به انتخاب نمایندگانی برگزیده یا همان هیات های انتخاب کننده برای شرکت در کنوانسیون ملی می کنند.(2)

سیستم انتخابات مقدمات حزبی که منجر به تشکیل کنوانسیون های ایالتی – حزبی می شود با وجود پیچیدگی های خاص سه مزیت دارد:

1. از استبداد حزبی و سلسله مراتب تشکیلاتی می کاهد.
2. باعث آشنایی مردم با برنامه های انتخاباتی نامزدها در طول برگزاری انتخابات مقدماتی می شود.
3. این امکان را به کاندیداهای گم نام می دهد که بتوانند خود را به دیگران بشناسانند گرچه فرصت چندانی در کنوانسیون ملی ندارند اما برای دورۀ بعد شناخته شده هستند.

کنوانسیون ملی حزبی یا انتخاب نهایی نامزد ریاست جمهوری:(1)

با پایان کنوانسیون های ایالتی، تمام منتخبین حزبی ایالت ها یا همان هیات های انتخاب کنندۀ نامزد نهایی ریاست جمهوری در کنوانسیون ملی احزاب جمهوری خواه و دموکرات که در فصل تابستان برگزار می شود حضور به هم می رسانند. در واقع، وظیفۀ کنوانسیون ملی هر یک از دو حزب حاکم که به آن «هیات های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری» لقب داده اند، تعیین نامزد نهایی جمهوری خواهان و دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری می باشد. بنابراین تمامی نامزدهایی که از طریق کنوانسیون های ایالتی- حزبی معرفی شده بودند در صورتی که اعلام انصراف نکرده باشند، در دستور کار کنوانسیون ملی قرار خواهند گرفت. در خواست هر کاندیدا با توجه به سوابق حزبی، فعالیت سیاسی، مناسب دولتی و از همه مهم تر میزان محبوبیت و موقعیت در انتخابات مقدماتی مطرح می شود. هدف نهایی هر یک از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، انتخاب نامزدی است که از بیش ترین شانس موقعیت در انتخابات ریاست جمهوری برای پیروزی بر کاندیدای حزب رقیب برخوردار باشد.

البته کنوانسیون ملی وظیفۀ انتخاب دو نفر را بر عهده دارد: نامزد ریاست جمهوری و نامزد معاونت ریاست جمهوری. زیرا در انتخابات رسمی، مردم به رئیس جمهور و معاونش که نام هر دو در  یک لیست قرار دارد، رای می دهند.

انتخاب رئیس جمهور:

سرانجام پس از تعیین نامزدها توسط هر یک از دوحزب، به مرحلۀ انتخاب عالی ترین مقام کشور ایالات متحده توسط مردم می رسیم که مبتنی بر دو مرحلۀ جدا از هم است که یکی شامل رقابت همۀ شهروندان آمریکایی است و دیگری غیر قابل لمس برای مردم است که شامل سیستم منحصر به فرد الکترال کالج است که منعکس کنندۀ رای مردم است. که این دو مرحله گاهی بر هم منطبق اند یعنی رای مردم همان است که از درون الکترال کالج ها در می آید و گاهی هم بر هم منطبق نیستنتد و رای مردم آنی نیست که از درون الکترال کالج ها در می آید.

سیستم قانون اساسی(مکانیزم هیات های انتخاباتی):(1)

برگزاری انتخابات عمومی در اولین سه شنبۀ ماه نوامبر تنها اولین گام از رویۀ پیچیده ای است که رئیس جمهور به واسطۀ آن برگزیده می شود. در حقیقت بر اساس قانون اساسی، انتخابات ماه نوامبر برای کاندیدای ریاست جمهوری نیست، بلکه برای گزینش انتخاب کنندگان یا الکتورزها است که متعاقبا رئیس جمهور را انتخاب می نمایند. هر ایالتی بر مبنای قانون، تعدادی از انتخاب گرها را که با تعداد تمام نمایندگان آن ایالت در مجلس نمایندگان و سناتورهای آن ایالت در سنای ایالات متحدۀ آمریکا مساوی هستند را تعیین می کند.

مکانیزم همۀ آرا از آن برنده:(2)

تعداد کل هیات های انتخاباتی ایالات متحدۀ آمریکا، 538 نفر است. زیرا تعداد نمایندگان مجلسِ نمایندگان 435 نفر و شمار سناتورهای مجلس سنا 100 نفر می باشد. سه نفر از آن تعداد، براساس اصلاحیۀ بیست و سوم قانو  اساسی  (مصوبۀ  سال 1961)  به  بخش  کلمبیا  (مرکز  دولت

ایالات متحده یعنی واشنگتن) تعلق دارند. اگر چه واشنگتن دارای نمایندۀ مجلس و سناتور به معنای واقعی کلمه نیست، ولیکن اهالی آنجا نمی توانند از حق انتخاب رئیس جمهور محروم باشند. پس بدین ترتیب، در مجموع 538 انتخاب کننده، اعضای کالج های انتخاباتی را که در ایالت های پنجاه گانه تشکیل شده و وظیفۀ نهایی انتخاب رئیس جمهور آمریکا  را بر عهده دارند، تشکیل می دهند. سیستم الکترال کالج یا هیات های انتخاباتی، سیستمی مبتنی بر «همه از آن برنده» است. این سیستم بدین گونه است که هر نامزدی بیش ترین رای عمومی مردم را در یک ایالت بدست آورد، تمام رای های الکترال (هر انتخاب کننده یک رای) همان ایالت از آن او خواهد بود. به عبارت دیگر برنده اکثریت آرای مردم در هر ایالت در انتخابات عمومی، تمام آرای هیات انتخاباتی آن ایالت را به نفع خود خواهد داشت.

در ماه دسامبر بعد از برگزاری انتخابات عمومی، هیات های انتخاباتی (هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان)، بر اساس اینکه کدام یک از کاندیدها رای اکثریت مردم آن ایالت را بدست آورده است در مراکز ایالتی خود جلسه ای تشکیل داده و برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور رای می دهند. زمانی که پیش نویس قانون اساسی تدوین می شد، در اندیشه و تصور بنیان گزاران اولیه این بود که انتخاب گرها بر مبنای نظر و عقیدۀ خود تصمیم بگیرند که کدام کاندیدا برای رئیس جمهور شدن مناسب است. اما در سیستم فعلی الکترال کالج، انتخاب گرها رای خود را به نفع نامزدی به صندوق می اندازند که در آن ایالت بیش ترین میزان رای را در انتخابات عمومی کسب کرده باشد.(1)

برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، یک کاندیدا باید نصف به علاوۀ یک از 538 رای هیات های انتخاباتی را بدست آورد. بنا بر این یک کاندیدا برای برنده شدن به 270 رای الکترال کالج نیاز دارد، اگر چه تعداد آرای مردمی و در مقایسه با رقیبش کمتر باشد. چنین موردی، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 روی داد و بوش پسر با کسب 271 رای انتخاباتی توانست الگور را شکست دهد؛ در حالی که الگور دست کم دویست هزار رای مردمی، بیش تر از بوش کسب کرده بود. هرگاه هیچ یک از نامزد ها نتواند حداقل آرای انتخاباتی را بدست آورند (که در طول تاریخ

آمریکا دوبار در سال های 1800 و 1824 اتفاق افتاده است) انتخاب رئیس جمهور به عهدۀ کنگره خواهد بود.(1)

نتیجه گیری:

واقعیت انتخابات در دو سیستم حکومتی ایران و آمریکا این است که آنها کاملا با هم متفاوت و هر دو این سیستم ها عاری از نقص نیست.

همان طور هم که قبلا ذکر شده نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نظامی جهان سومی و بر پایۀ توده ها شکل گرفته است و از آنجا که مدل جدیدی تحت عنوان دموکراسی دینی ارائه داده است تاکید ویژه ای بر برپایی انتخابات دارد اما از آنجایی که مشروعیت این نظام مبتنی بر مشارکت سیاسی شهروندان و آرای عمومی نیست در نتیجه انتخابات تنها برای نشان دادن مقبولیت است که با توجه به نمونه های دموکراسی این امر نشان دهندۀ بی تاثیری آرا مردم است. همچنین به دلیل فقدان جامعۀ مدنی در ایران و نبود احزاب کار آمد و نهادینه نشدن نظام حزبی به نوعی رئیسان جمهور با نظر و خواست صاحبان قدرت انتخاب می شنود تا منویات آنها را اجرا کنند که از این نظر به دلیل ایراداتی که به نظام انتخاباتی ایالات متحده گرفته می شود نقطۀ اشتراک دارند.

همان طور که در بحث انتخابات آمریکا مطرح شد گاهی رای مردمی با رای الکتورزها منطبق نمی شود و این الکتورزها هستند که در نهایت منویات خود را به اجرا می گذارند تا فرد مورد نظر خود را در راس حکومت بگذارند.البته توجیه این کار این است که فرد شایسته انتخاب شود و جلوی انتخاب های توده ای گرفته شود اما واقعیت امر این است که همین منطبق نبودن آرا عمومی با رای نمایندگانشان بر خلاف قوانین دموکراسی است و می توان گفت که در آنجا هم صاحبان قدرت حرف اصلی را می زنند.

محمد علی تارخ

پاییز 87

 فهرست منابع:

1-     زنجانی، عمید؛«حقوق تطبیقی»؛ نشر میزان،تهران1384

2-     قاضی، ابولفضل؛«حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»؛نشر میزان،تهران1383

3-     داددرویش،رضا؛«کتاب آمریکا،ویژۀ نظام انتخاباتی»؛نشر ابرار معاصر1384

4-     هاشمی،محمد؛«حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»؛نشر میزان1385